الرئيسية
لم يكن الحريق الذي شب في سيتي ستارز هو الأقل في سلسلة حرائق الأسواق التجارية الضخمة أو المولات إنما سبق إلي ذلك حريق آخر شب في الحرية مول وكذلك أحد المولات في الهرم... وسواء كان حجم الخسائر ضخم أو بسيطا إلا أنه دون شك لاينبغي أن يمر الأمر مرور الكرام فتأمين هذه المولات أمر لاغني عنه خاصة أنها تكتظ بالرواد خلال معظم ساعات الليل والنهار من مختلف الأعمار خاصة مع وجود ملاهي بها ودور سينما ومطاعم ومن هنا كانت هناك ضرورة لطرح قضية تأمين المولات والتحقق من مدي توافر عناصر الأمان بها وماهي الاشتراطات الواجبة لذلك؟!
د. ثروت أبوعرب مدير معمل القياسات والمعايرة ورئيس وحدة دراسات الحرائق بكلية الهندسة جامعة القاهرة يؤكد بداية أن منظومة التأمين ضد أخطار الحريق لابد أن تكون مكتملة بنسبة100% ولاينبغي التهاون في نقصانها ولو بنسبة1% فالحريق خطر داهم ودائم... وفي حقيقة الأمر أن معظم المولات لدينا لاتستوفي شروط الأمان كاملة فتتحول إلي منظومة أمان شكلية أكثر منها فعلية فنجد علي سبيل المثال نظام حريق ولاتوجد مياه!!
في حين أن الحريق من المشكلات التي قد لايجوز تفاديها من خلال رد الفعل ولكن لابد أن تكون هناك دراسة مسبقة لحدوث الفعل أي بمعني التعامل بنظامProactive وليس من منطلق الـreactive.. فعلي سبيل المثال أثبتت المعاينات الخاصة بحريق الحرية مول بعد المسافة فيما بين صنبور المياه والمكان الذي حدث فيه الحريق كذلك عدم وجود مياه في الخزانات كذلك ثبت أن جهاز الإنذار لايعمل بل أن تصميم نظام الإنذار نفسه به خطأ ولانبالغ إذا قلنا أن العديد من المولات لدينا بها خطأ فادح يتمثل في أن المواد المستعملة في بناتها غير مطابق لمتطلبات كود الحريق بل ونساعد علي إنتشار الحرائق كذلك أنظمة الآمان نفسها ليست مطابقة لهذا الكود... وقد يرجع البعض ذلك إلي التكلفة العالية فالباب المقاوم للحرائق قد تصل تكلفته إلي10 مرات قدر تكلفة الباب العادي... كذلك لاتوجد في أغلب الأحيان الكوادر الفنية المدربة التي تستطيع التعامل مع الحريق والابلاغ عنه فور وقوعه.
وفي حقيقة الأمر أننا كنا حتي عام2000 ـ كما يضيف د. ثروت أبوعرب ـ لايوجد لدينا كود حريق.... ولكن الدفاع المدني الآن أصبح له الحق في ضرورة الإطلاع علي الرخصة قبل إصدارها وكذلك التأكد من أن ماتم إعتماده من مستندات لتنفيذ مشروع معين قد تم التنفيذ والتشغيل بموجبه... والكود المصري لأعمال الحريق يتضمن جميع الشروط الواجب توافرها في طرق الإخلاء وسلالم الهروب والإشارات التحذيرية وكل مايلزم لتأمين المباني وماينبغي علي الملاك والشركات اتباعه بالشكل الوارد بالكود دون تحايل...
الكود المصري للحريق
وهذا الكود يصنف المنشآت كل وفقا لطبيعتها الخاصة من حيث نوعية الأنشطة وكثافة الأشخاص التي ترتادها ومستلزمات التأمين ضد أخطار الحريق لأي مبني تعتمد علي هذا التصنيف سواء كان تجاريا أو سكنيا أو تعليميا وغيرها.. كل له وسائل تأمين وحماية طبقا لدرجة الخطورة المعرض لها.. والمعروف أن الأسواق التجارية الآن تشتمل علي مطابخ تعد وجبات جاهزة ساخنة وكذلك ملاه قد يكون بها ألعاب نارية وخلافه ناهيك عن بيع منتجات مختلفة لها خواص قابلة للاشتعال كالبلاستيك والمنسوجات والأقمشة.. لذلك فإن تطبيق وتفعيل الأكواد الخاصة بحمايتها من الحريق ضرورة حتمية...
لذلك فلابد أن يأخذ التصميم الخاص بهذه المولات في الإعتبار مصادر الأخطار المختلفة التي من الممكن أن ينجم عنها حريق وأن يتم التزود باحدث انظمة الحريق التي تساعد علي الاطفاء بسرعة واخلاء المبني وتفريغه من الآدخنة وكذلك التعرف علي أماكن الهروب وسرعة الإبلاغ عن الأخطار. وفي حقيقة الأمر ـ والكلام لايزال علي لسان رئيس وحدة دراسات الحرائق ـ أن التفتيش علي أجهزة الإطفاء وصيانتها يتم لمجرد الحصول علي الترخيص فقط فلايوجد نظام تفتيش خاص بالأعمال الكهربية والسباكة والحدادة والحرائق إلا منذ عام فقط بمبادرة من وزارة الإسكان.... ولكن نظام التفتيش في مصر يتم بالنسبة للأعمال الخرسانية الخاصة بسلامة المبني فقط( المجمعة العشرية).. ومن هنا فنحن نؤكد الاهمية القصوي لدور لجان التفتيش ومراعاة ألا يكون شكليا فقط.
الانظمة التكنولوجية قديمة
د. مهندس ايوب مصطفي خبير الحرائق يري أن الأنظمة التكنولوجية التي تكتشف الحريق داخل المولات قديمة ولاتواكب التطور التكنولوجي الحديث فالانظمة الموجودة الآن تكتشف الحريق بعد حدوثه بفترة زمنية وقد تكون هناك خسائر قد حدثت بالفعل فالتقنيات الحديثة لم يتم وضعها في الإعتبار عند عمل تصميم الأنظمة في المولات.. في حين أنه توجد الآن انظمة حديثة تكشف عن وجود حريق قبل ساعات من حدوثه مما يتيح الفرصة كاملة لمنع حدوثه والتصرف السريع لدرء الخطر.... لذلك فهناك ضرورة لمراجعة جميع أنظمة إنذار الحريق الموجودة بالمولات حتي تتواءم مع التكنولوجيا الحديثة لاكتشاف الحريق قبل وقوعه.
وهناك كذلك تكنولوجيا عاليه الإطفاء لاتستعمل الغاز أو المياه لكنها عبارة عن مواد ذات طبيعة صلبة تتحول ــ لحظة وقوع الحريق ــ إلي غاز لإطفاء الحريق تلقائيا.... وهي تكنولوجيا ذات تقنيات عالية, وليست سامة من الضروري استخدامها في المناطق أو الأماكن المأهولة بالمواطنين مثل المولات ودور السينما والمسارح وتحولها من الطبيعة الصلبة إلي غاز يؤدي إلي التحكم النهائي في الحريق دون حدوث أي خسائر... فمن المعروف أن حرائق الكهرباء علي سبيل المثال لا يتم إطفاؤها بالمياه, ولكن لها أجهزة إنذار وحساسات معينةlinearheatdetector عندما ترتفع درجة حرارة الكابل إلي حد معين تعطي اللوحة الخاصة بأجهزة الإنذار المبكر إنذارا مبكرا
وإذا ارتفعت إلي حد معين يؤدي إلي احتمال حدوث حريق تقوم اللوحة علي الفور بإطفاء الكهرباء, وتشغيل البودرة أو غاز ثاني اكسيد الكربون أو التكنولوجيا الحديثة الصلبة التي تتحول إلي غاز.. ولاشك أن أنظمة الاطفاء الاتوماتيكية أو التلقائية ــ كما يضيف د. أيوب مصطفي ــ لا توجد في جميع المولات... بل أننا لا نبالغ إذا قلنا أن التفتيش يتم علي الاجهزة التقليدية فقط كالطفايات في حين أن الأمر يستلزم وجود هيئة مستقلة تقوم بهذه المهمة تتبع وزارة الداخلية والدفاع المدني وتعتمد علي اشخاص متخصصين ومدربين وحاصلين علي دورات مكثفة في مجال التأمين ضد الحرائق.
كذلك فهناك أجهزة حديثة خاصة باكتشاف الدخان غير المرئي لكي يتم التعامل معه قبل إندلاعه وإخلاء المول للتمكن من السيطرة عليه.... وهذه الاجهزة موجودة في المركز القومي للبحوث, وفي مبني التحكم المركزي في مترو الانفاق... ولكن المولات يوجد بها الحساسات العادية التي تكتشف الدخان بعد اندلاعه... في حين أن سعر هذه الاجهزة الحديثة يزيد بنسبة10% ــ15% فقط عن سعر الحساسات العادية...
خطط الهروب
واقع الحال يؤكد أيضا ــ والكلام لايزال علي لسان خبير الحرائق ــ أنه لا توجد خطط هروب وخرائط محددة للهروب يمكن للمواطنين الاستعانة بها فور وقوع الحريق... لذلك لابد من تدريب الاشخاص الموجودين بصفة دائمة في المولات, وكذلك الرواد انفسهم علي مسارات الهروب من خلال عمل حريق وهمي كل فترة وتدريب الجميع علي كيفية التعامل لحظة وقوعه, ولن يستغرق الأمر أكثر من ساعة, ولكن ليس من المنطقي خلو جميع المولات في مصر من هذه الخطط أو الخرائط الخاصة بمسارات الهروب وقت الخطر في حين أنه متعارف عليها تماما في جميع دول العالم والكثير من الدول العربية.
غياب خطة طواريء محكمة
لواء نادر نعمان رئيس مصلحة الدفاع المدني سابقا يضيف إلي ما سبق أن عدم وجود خطة طواريء محكمة وانتشار الذعر بين المواطنين نتيجة لتصاعد الدخان والسلوكيات البشرية الخاطئة في التعامل مع الموقف من حيث التسارع وعدم إخلاء موقع الحريق لرجال الإطفاء للتعامل معه بهدوء ودون ذعر.. كلها عوامل تزيد من احتمالات وقوع خسائر وإطالة زمن الحريق.... كذلك فإنه علي الرغم من اتساع الممرات والطرقات في المولات إلا أن اشغالها بمحلات يؤدي إلي ضيقها وصعوبة الاخلاء والمزيد من صعوبة مهمة رجال الإطفاء... كذلك فإنه من الضروري أن نعي أن المولات علي وجه التحديد وأماكن التجمعات البشرية تحتاج إلي قدر عال من الاشتراطات الوقائية والتأمينية حيث يوجد تجمع لعدد كبير من المحلات في مكان واحد, وفي مبني متعدد الطوابق... لذلك لابد من تأكيد وجود شبكات المياه والبكرات الخاصة بصنابير الحريق, وكذلك كل وسائل الإطفاء اليدوية ووجود منافذ لتسريب الدخان في حالة حدوثه حتي لا يتراكم داخل المبني ويصيب المواطنين بالاختناق... وكل هذه الاحتياطات المشار إليها لاتتوافر في بعض المولات أو الاسواق التجارية لدينا...
البعد التخطيطي غائب
وعلي الجانب الآخر هل للتخطيط العمراني دور يتمثل في وجود المولات في قلب مناطق سكنية مما يزيد من حجم المشكلة وصعوبة دور رجال الإطفاء, الرد لدي د. عبد الله عبد العزيز أستاذ التخطيط العمراني بكلية الهندسة جامعة عين شمس حيث يشير إلي أن إنشاء المولات في مصر عموما لا يخضع لتخطيط عمراني مسبق, وإنما يعتمد فقط علي القوة الشرائية التي يمكن أن يتمتع بها أهالي المنطقة التي يتم إنشاء المول بها... فالبعد التخطيطي لاختيار مواقع المولات الجديدة غير قائم... وإن كان ذلك لا يرتبط بأسباب وقوع الحرائق بها لأن السبب الأساسي هو الإهمال الجسيم, وبالقطع هناك حاجة إلي وجود وحدة إطفاء مركزية داخل كل مول, وكذلك وحدات إطفاء فرعية به.
د. ثروت أبوعرب مدير معمل القياسات والمعايرة ورئيس وحدة دراسات الحرائق بكلية الهندسة جامعة القاهرة يؤكد بداية أن منظومة التأمين ضد أخطار الحريق لابد أن تكون مكتملة بنسبة100% ولاينبغي التهاون في نقصانها ولو بنسبة1% فالحريق خطر داهم ودائم... وفي حقيقة الأمر أن معظم المولات لدينا لاتستوفي شروط الأمان كاملة فتتحول إلي منظومة أمان شكلية أكثر منها فعلية فنجد علي سبيل المثال نظام حريق ولاتوجد مياه!!
في حين أن الحريق من المشكلات التي قد لايجوز تفاديها من خلال رد الفعل ولكن لابد أن تكون هناك دراسة مسبقة لحدوث الفعل أي بمعني التعامل بنظامProactive وليس من منطلق الـreactive.. فعلي سبيل المثال أثبتت المعاينات الخاصة بحريق الحرية مول بعد المسافة فيما بين صنبور المياه والمكان الذي حدث فيه الحريق كذلك عدم وجود مياه في الخزانات كذلك ثبت أن جهاز الإنذار لايعمل بل أن تصميم نظام الإنذار نفسه به خطأ ولانبالغ إذا قلنا أن العديد من المولات لدينا بها خطأ فادح يتمثل في أن المواد المستعملة في بناتها غير مطابق لمتطلبات كود الحريق بل ونساعد علي إنتشار الحرائق كذلك أنظمة الآمان نفسها ليست مطابقة لهذا الكود... وقد يرجع البعض ذلك إلي التكلفة العالية فالباب المقاوم للحرائق قد تصل تكلفته إلي10 مرات قدر تكلفة الباب العادي... كذلك لاتوجد في أغلب الأحيان الكوادر الفنية المدربة التي تستطيع التعامل مع الحريق والابلاغ عنه فور وقوعه.
وفي حقيقة الأمر أننا كنا حتي عام2000 ـ كما يضيف د. ثروت أبوعرب ـ لايوجد لدينا كود حريق.... ولكن الدفاع المدني الآن أصبح له الحق في ضرورة الإطلاع علي الرخصة قبل إصدارها وكذلك التأكد من أن ماتم إعتماده من مستندات لتنفيذ مشروع معين قد تم التنفيذ والتشغيل بموجبه... والكود المصري لأعمال الحريق يتضمن جميع الشروط الواجب توافرها في طرق الإخلاء وسلالم الهروب والإشارات التحذيرية وكل مايلزم لتأمين المباني وماينبغي علي الملاك والشركات اتباعه بالشكل الوارد بالكود دون تحايل...
الكود المصري للحريق
وهذا الكود يصنف المنشآت كل وفقا لطبيعتها الخاصة من حيث نوعية الأنشطة وكثافة الأشخاص التي ترتادها ومستلزمات التأمين ضد أخطار الحريق لأي مبني تعتمد علي هذا التصنيف سواء كان تجاريا أو سكنيا أو تعليميا وغيرها.. كل له وسائل تأمين وحماية طبقا لدرجة الخطورة المعرض لها.. والمعروف أن الأسواق التجارية الآن تشتمل علي مطابخ تعد وجبات جاهزة ساخنة وكذلك ملاه قد يكون بها ألعاب نارية وخلافه ناهيك عن بيع منتجات مختلفة لها خواص قابلة للاشتعال كالبلاستيك والمنسوجات والأقمشة.. لذلك فإن تطبيق وتفعيل الأكواد الخاصة بحمايتها من الحريق ضرورة حتمية...
لذلك فلابد أن يأخذ التصميم الخاص بهذه المولات في الإعتبار مصادر الأخطار المختلفة التي من الممكن أن ينجم عنها حريق وأن يتم التزود باحدث انظمة الحريق التي تساعد علي الاطفاء بسرعة واخلاء المبني وتفريغه من الآدخنة وكذلك التعرف علي أماكن الهروب وسرعة الإبلاغ عن الأخطار. وفي حقيقة الأمر ـ والكلام لايزال علي لسان رئيس وحدة دراسات الحرائق ـ أن التفتيش علي أجهزة الإطفاء وصيانتها يتم لمجرد الحصول علي الترخيص فقط فلايوجد نظام تفتيش خاص بالأعمال الكهربية والسباكة والحدادة والحرائق إلا منذ عام فقط بمبادرة من وزارة الإسكان.... ولكن نظام التفتيش في مصر يتم بالنسبة للأعمال الخرسانية الخاصة بسلامة المبني فقط( المجمعة العشرية).. ومن هنا فنحن نؤكد الاهمية القصوي لدور لجان التفتيش ومراعاة ألا يكون شكليا فقط.
الانظمة التكنولوجية قديمة
د. مهندس ايوب مصطفي خبير الحرائق يري أن الأنظمة التكنولوجية التي تكتشف الحريق داخل المولات قديمة ولاتواكب التطور التكنولوجي الحديث فالانظمة الموجودة الآن تكتشف الحريق بعد حدوثه بفترة زمنية وقد تكون هناك خسائر قد حدثت بالفعل فالتقنيات الحديثة لم يتم وضعها في الإعتبار عند عمل تصميم الأنظمة في المولات.. في حين أنه توجد الآن انظمة حديثة تكشف عن وجود حريق قبل ساعات من حدوثه مما يتيح الفرصة كاملة لمنع حدوثه والتصرف السريع لدرء الخطر.... لذلك فهناك ضرورة لمراجعة جميع أنظمة إنذار الحريق الموجودة بالمولات حتي تتواءم مع التكنولوجيا الحديثة لاكتشاف الحريق قبل وقوعه.
وهناك كذلك تكنولوجيا عاليه الإطفاء لاتستعمل الغاز أو المياه لكنها عبارة عن مواد ذات طبيعة صلبة تتحول ــ لحظة وقوع الحريق ــ إلي غاز لإطفاء الحريق تلقائيا.... وهي تكنولوجيا ذات تقنيات عالية, وليست سامة من الضروري استخدامها في المناطق أو الأماكن المأهولة بالمواطنين مثل المولات ودور السينما والمسارح وتحولها من الطبيعة الصلبة إلي غاز يؤدي إلي التحكم النهائي في الحريق دون حدوث أي خسائر... فمن المعروف أن حرائق الكهرباء علي سبيل المثال لا يتم إطفاؤها بالمياه, ولكن لها أجهزة إنذار وحساسات معينةlinearheatdetector عندما ترتفع درجة حرارة الكابل إلي حد معين تعطي اللوحة الخاصة بأجهزة الإنذار المبكر إنذارا مبكرا
وإذا ارتفعت إلي حد معين يؤدي إلي احتمال حدوث حريق تقوم اللوحة علي الفور بإطفاء الكهرباء, وتشغيل البودرة أو غاز ثاني اكسيد الكربون أو التكنولوجيا الحديثة الصلبة التي تتحول إلي غاز.. ولاشك أن أنظمة الاطفاء الاتوماتيكية أو التلقائية ــ كما يضيف د. أيوب مصطفي ــ لا توجد في جميع المولات... بل أننا لا نبالغ إذا قلنا أن التفتيش يتم علي الاجهزة التقليدية فقط كالطفايات في حين أن الأمر يستلزم وجود هيئة مستقلة تقوم بهذه المهمة تتبع وزارة الداخلية والدفاع المدني وتعتمد علي اشخاص متخصصين ومدربين وحاصلين علي دورات مكثفة في مجال التأمين ضد الحرائق.
كذلك فهناك أجهزة حديثة خاصة باكتشاف الدخان غير المرئي لكي يتم التعامل معه قبل إندلاعه وإخلاء المول للتمكن من السيطرة عليه.... وهذه الاجهزة موجودة في المركز القومي للبحوث, وفي مبني التحكم المركزي في مترو الانفاق... ولكن المولات يوجد بها الحساسات العادية التي تكتشف الدخان بعد اندلاعه... في حين أن سعر هذه الاجهزة الحديثة يزيد بنسبة10% ــ15% فقط عن سعر الحساسات العادية...
خطط الهروب
واقع الحال يؤكد أيضا ــ والكلام لايزال علي لسان خبير الحرائق ــ أنه لا توجد خطط هروب وخرائط محددة للهروب يمكن للمواطنين الاستعانة بها فور وقوع الحريق... لذلك لابد من تدريب الاشخاص الموجودين بصفة دائمة في المولات, وكذلك الرواد انفسهم علي مسارات الهروب من خلال عمل حريق وهمي كل فترة وتدريب الجميع علي كيفية التعامل لحظة وقوعه, ولن يستغرق الأمر أكثر من ساعة, ولكن ليس من المنطقي خلو جميع المولات في مصر من هذه الخطط أو الخرائط الخاصة بمسارات الهروب وقت الخطر في حين أنه متعارف عليها تماما في جميع دول العالم والكثير من الدول العربية.
غياب خطة طواريء محكمة
لواء نادر نعمان رئيس مصلحة الدفاع المدني سابقا يضيف إلي ما سبق أن عدم وجود خطة طواريء محكمة وانتشار الذعر بين المواطنين نتيجة لتصاعد الدخان والسلوكيات البشرية الخاطئة في التعامل مع الموقف من حيث التسارع وعدم إخلاء موقع الحريق لرجال الإطفاء للتعامل معه بهدوء ودون ذعر.. كلها عوامل تزيد من احتمالات وقوع خسائر وإطالة زمن الحريق.... كذلك فإنه علي الرغم من اتساع الممرات والطرقات في المولات إلا أن اشغالها بمحلات يؤدي إلي ضيقها وصعوبة الاخلاء والمزيد من صعوبة مهمة رجال الإطفاء... كذلك فإنه من الضروري أن نعي أن المولات علي وجه التحديد وأماكن التجمعات البشرية تحتاج إلي قدر عال من الاشتراطات الوقائية والتأمينية حيث يوجد تجمع لعدد كبير من المحلات في مكان واحد, وفي مبني متعدد الطوابق... لذلك لابد من تأكيد وجود شبكات المياه والبكرات الخاصة بصنابير الحريق, وكذلك كل وسائل الإطفاء اليدوية ووجود منافذ لتسريب الدخان في حالة حدوثه حتي لا يتراكم داخل المبني ويصيب المواطنين بالاختناق... وكل هذه الاحتياطات المشار إليها لاتتوافر في بعض المولات أو الاسواق التجارية لدينا...
البعد التخطيطي غائب
وعلي الجانب الآخر هل للتخطيط العمراني دور يتمثل في وجود المولات في قلب مناطق سكنية مما يزيد من حجم المشكلة وصعوبة دور رجال الإطفاء, الرد لدي د. عبد الله عبد العزيز أستاذ التخطيط العمراني بكلية الهندسة جامعة عين شمس حيث يشير إلي أن إنشاء المولات في مصر عموما لا يخضع لتخطيط عمراني مسبق, وإنما يعتمد فقط علي القوة الشرائية التي يمكن أن يتمتع بها أهالي المنطقة التي يتم إنشاء المول بها... فالبعد التخطيطي لاختيار مواقع المولات الجديدة غير قائم... وإن كان ذلك لا يرتبط بأسباب وقوع الحرائق بها لأن السبب الأساسي هو الإهمال الجسيم, وبالقطع هناك حاجة إلي وجود وحدة إطفاء مركزية داخل كل مول, وكذلك وحدات إطفاء فرعية به.
